رویه‌های قضایی و تخصصی‌گرایی مسیر وصول به عدالت و پیشرفت قضایی را هموار می‌کند؛ دستگاه قضایی به مرور زمان روند تخصص‌گرایی در شعب را طی کرده است شعب تخصصی نظیر دادگاههای اطفال و دادگاه‌های اقتصادی و خانواده از این صنف به شمار می‌روند.

راه‌اندازی شعب تخصصی حکایت از حساسیت و پیچیدگی موضوع در اذهان قضائی  است؛ حوزه تجارت و بازرگانی داخلی و بین‌المللی نیز از جمله ساختهای چند لایه‌ای است که نیاز مبرم به تشکیل مجتمع‌های قضایی تجاری را دارد؛ ماهیت امور تجاری سرعت و دقت فراوانی را می‌طلبد وجود اصطلاحات و عبارات و مهارتهای بازرگانی و تعاملات تجاری فیمابین بازرگانان داخلی و خارجی قالبهایی فراتر از حقوق مدنی سنتی را به وجود آورده است.

در خلال سال‌های 1304 تا 1309 شمسی محاکم تجاری در کنار سایر محاکم قضایی در ایران وجود داشته‌اند؛ ضعف و نقص در قانون‌گذاری و فقدان قضات با تجربه موجب انحلال آن محاکم شد؛ اکنون پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی تجاری در سال 1388 توسط قوه قضاییه و تصویب آن در سال 1390 توسط هیئت دولت و تقدیم آن به مجلس اهمیت و ضرورت تشکیل دادگاههای تجاری را نمایان ساخته بود.

لایحه مزبور به تشکیل دادگاه‌های تجاری، ساختار و صلاحیت دادگاه و آیین رسیدگی آن پرداخته بود هر چند این لایحه همچنان در راهروهای بهارستان سرگردان است؛ بعد از تدوین آن قانون، قوانین متعدد اقتصادی از جمله قانون بهبود روابط محیط کسب و کار مصوب ششم بهمن 1390 در ماده 29 خود به تشکیل دادگاههای تجاری تصریح کرده است.

حال پرسش این است که با این وصف، آیا تشکیل دادگاههای تجاری ضروری است یا خیر؟ به عنوان تجربه قضائی دو کشور ایتالیا و فرانسه، تجربه‌های موفقی را در امر دادگاه‌های تجاری دارند؛ کشور ایتالیا از این حیث که در پیشینه تاریخی خود زادگاه امور بازرگانی اروپا بوده است و متعاقب آن کشور فرانسه نیز با تأثیر و رقابت با ایتالیا این دادگاه را راه‌اندازی کرده است.

از آنجایی که قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است،توجه به مزیت های دادگاه های فرانسه قابل استفاده برای کشور ما نیز می باشد در دادگاه های مزبور علاوه بر قضات آشنا و مسلط به امور حقوقی و قانونی از بازرگانان با صلاحیت در کنارقضات جهت فهم مسائل بازرگانی استفاده شده است؛ دادگاه‌های تجاری که مورد تصریح بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری قرار گرفت. لزوم توجه به این مسئله را مضاعف کرده است.

توجه به اعتبار تجاری اشخاص، در دنیای تجارت اشخاصی که وارد این عرصه می شوند انتظار دارند که قانونگذار آنها را در برابر زیان ها و خطرات احتمالی حمایت کنند. در صورت حمایت از آن‌ها اشخاص ترغیب به معامله و اقدام تجاری می شوند .قواعدی نظیر مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری، اصل تساوی طلبکاران تاجر ورشکسته ،قرارداد ارفاقی با همین رویکرد و اراده بوده است.

این مراجع حقوقی موجب تقویت تعاملات بازرگانی و استحکام توافقات تجاری بوده و دلگرمی سهامداران را به ویژه در شرکتهای سهامی بیشتر تامین می‌کند و موجب گسیل شدن سرمایه‌ها به حوزه سهامداری می‌شود مسئله دوم اینکه در حقوق تجارت سرعت بسیار تعیین کننده است؛ امنیت معاملات بازرگانی مقتضی آن است که در صورت حدوث اختلاف فی مابین تجار و تعیین تکلیف آن به سرعت انجام شود، لازمه جلب منفعت و دفع ضرر سرعت عمل قضائی را ایجاد می‌کند.

امروز مقام ارجاع پرونده را به شعب دادگاه عمومی ارجاع می‌دهند. به دلیل نبودن قاضی مجرب در زمینه امور بازرگانی برخی پرونده ها چندین سال در دادگاه‌های عمومی سرگردان می شوند که هم به اعتبار تجار آسیب می‌زنند و هم موجب هدر رفت سرمایه آنها می‌شود. آیین دادرسی تجاری برای این محاکم ضرورت محتوم است که الان وجود ندارد،  قواعد دادرسی شکلی بازرگانی در کنار دادگاه های تجاری مسئله حیاتی و قواعد آیین دادرسی که از پیچیدگی‌های دادرسی های مدنی برخوردار  باشند و به سرعت مورد عمل قرار گیرد. مرور زمان، اجرای موقت احکام و دادرسی اختصاری، اعلام توقف توسط تجار و تجریدی بودن اسناد تجاری از این اصول مهم به شمار می‌روند . مسئله سوم این که حقوق تجارت یک دانش حقوقی کاملاً تخصصی است.

اشراف نسبت به تجارت داخلی و بین‌المللی از لوازم این دادگاه‌ها است؛ انتخاب قضات با دانش کافی این حرکت را شتاب می‌دهد؛ انتخاب مشاوران تجاری از بین تجار سرشناس و خوشنام با داشتن حق رای می‌تواند این نقیصه را جبران کند و موجب ایجاد امید و عدالت و انصاف در محاکم تجاری می‌شود.