اولین نکته که به ذهن اکثر داوطلبان هم رسیده، کاهش تعداد قوانین در مقایسه با لیست سال گذشته است.

مسلماً این امر، تحول خشنودکننده ­ای برای داوطلبان محسوب شده و در عین حال بر لزوم عمق­‌دهی به مطالعه در هر قانون گواهی می ‌دهد. در جدول زیر تعداد منابع سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را به صورت مقایسه‌­ای درج شده است.

نکته جالب توجه آنکه در لیست منابع آزمون ۱۳۹۹ نه‌­تنها قانون جدیدی نسبت به قوانین سال قبل، اعلام نشده است، بلکه از حیث چینش و ترتیب قوانین در هر درس نیز همان ترتیب موجود در لیست سال ۹۸ عمدتاً رعایت شده است! بدین معنا که ظاهراً تدوین‌­کنندگانِ فهرست قوانین سال ۱۳۹۹، با در نظر گرفتن فهرست سال ۱۳۹۸، تنها مواردی را از لیست اخیر حذف کرده و مابقی را به عنوان لیست سال ۱۳۹۹ اعلام کرده‌­اند.

نکته دوم آنکه این برای دومین بار است که اسکودا دست به چنین اقدامی زده و فهرستی از قوانین را جهت مطالعه برای آزمون وکالت اعلام می‌کند و تکرار اقدام سال گذشته نشان از آن دارد که احتمالاً رویه جدیدی در این خصوص شکل گرفته و ممکن است در سنوات بعدی نیز شاهد چنین فهرستی (البته همراه با تغییراتی) باشیم؛ هرچند زمان اعلام فهرست برای آزمون ۱۳۹۹ چند ماه زودتر از زمان مشابه برای آزمون سال گذشته می‌­باشد و در هر حال، به نظر می­‌رسد عمده داوطلبان از چنین اقدامی استقبال کرده و آن را مایه ثبات خاطر خود می‌­دانند.

نکته سوم آنکه داوطلبان محترم عنایت داشته باشند که این فهرست، لزوماً فهرست «قوانین خاص» نیست بلکه هدف از اعلام آن، تعیین حوزه مطالعاتی می­‌باشد. چنانکه نام قوانین عام و مادر مانند قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی نیز در آن ذکر شده است. بر این اساس، شایسته­‌تر بود که در ابتدای این فهرست، اعلام شود که فهرست مزبور، علاوه بر درس «اصول فقه» می­‌باشد. چراکه این درس نیز به هر حال در زمره دروس امتحانی آزمون وکالت ۱۳۹۹ می­‌باشد.

نکته چهارم آنکه حسب تجربه، توصیه می­‌گردد که در قوانین خاص، اولاً به قوانین جدیدتر اهمیت بیشتری داده شود، ثانیاً موضوعاتی که بین قوانین خاص و قوانین مادر یکسان بوده ولی در قوانین خاص، حکمی متفاوت دریافت کرده‌­اند، زیر ذره­‌بین مطالعاتی قرار داده شود؛ این توصیه در مورد موضوعاتی که در اصلاحات پی­‌در­پی در یک قانون خاص، اخیراً تغییر کرده­‌اند و نیز تک­‌ماده­‌هایی که در دل یک قانون عام اصلاح شده‌­اند نیز گوشزد می‌­گردد.

به عنوان مثال، ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ از دستور موقّتی صحبت کرده است که اجرای آن نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی ندارد ولی مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، اجرای دستور موقّت، اصولاً نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی است. (تبصره ۱ ماده ۳۲۵).

همچنین در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که البته جزء قوانین سال ۹۹ ذکر نشده)، حدّاکثر مدّت حبس بدل از جزای نقدی در جرائم خاصی که در آن قانون عنوان شده، ۱۵ سال است، در حالی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان یک قانون مادر، سقف چنین حبسی اصولاً ۳ سال می­‌باشد.

مثال دیگر، ساز و کار دیوان عدالت اداری است که در ماده ۶۳ قانون جدید دیوان (مصوّب ۱۳۹۱) امکان صدور رأی ماهوی نیز برای آن دیوان پیش­‌بینی شده است در حالی که اصولاً در نظام‌­های حقوقی کشورها از جمله ایران، دیوان­‌ها شأن شکلی دارند و در قانون قدیم دیوان عدالت اداری (۱۳۸۵) نیز تنها نظارت شکلی برای دیوان عدالت پیش‌­بینی شده بود. این نکته در آزمون وکالت ۱۳۹۶ (تست شماره ۲۷) مورد پرسش واقع شده است.

در مورد اصلاحاتِ یک موضوع واحد در قوانین خاص نیز می‌­توان به ماده ۳۴ قانون ثبت یا قانون صدور چک اشاره کرد. همچنین اصلاحیه ماده ۲۴۱ لایحه تجارت مصوّب ۱۳۴۷ (که میزان پاداش مدیران را از ۵% و ۱۰% به ترتیب به ۳% و ۶% تغییر داده و سپس به مذاق طرّاح سوال ۴۸ آزمون وکالت ۱۳۹۷ خوش نشسته است) مثال بارزی در مورد تک­‌ماده‌­هایی است که در دل یک قانون عام اصلاح شده‌­اند.

در پایان برای همه داوطلبان گرامی، آرزوی موفقیت در تمامیِ مراحل علمی دارم و البته توصیه اساتید خود را نیز به ایشان منتقل می­‌کنم: «رشته حقوق را به وکالت، ختم نکنید! مسیر تحصیل در این رشته، طولانی است.»

امین قاسم پور

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و رتبه ۳۱ آزمون وکالت ۱۳۹۵ (کانون مرکز)