آخرین مطالب

حقوق زنان در قوانین ایران/ نصف شدن دارایی مرد با زن، مانع دریافت اجرت المثل زن نمی شود

0

زنان در نظام جمهوری اسلامی، جمعیتی ارزشمند، مهم و صاحب کرامت محسوب می‌شوند که در قوانین و مقررات جایگاه ویژه‌ای برای ایشان درنظر گرفته شده است.

حقوق زنان در قوانین ایران/ نصف شدن دارایی مرد با زن، مانع دریافت اجرت المثل زن نمی شود

حقوق زنان همواره مورد تاکید و حمایت قانونگذار و نیز دستگاه قضایی کشور بوده است. این جمله صرف یک شعار نبوده و می توان مصادیق اجرایی آن را در قوانین و مقررات و مهم تر از آن در آرای محاکم مشاهده کرد. ازجمله حمایت های صورت گرفته در آراء محاکم می توان به قابلیت جمع اجرتُ المثل کارهای انجام شده در منزل توسط زوجه با شرط تملک نصف اموال شوهر توسط زوجه و مطالبه همزمان این دو حق توسط ایشان اشاره کرد.


پیشتر اختلافاتی بر سر این مساله بود که به لحاظ حقوقی امکان جمع و مطالبه همزمان اجرتُ المثل و شرط تملک اموال مرد تا نصف دارایی وجود نداشت و زن در مقام مطالبه، ناگزیر می بایست یکی از آن دو را انتخاب می کرد. از همین روی شاهد صدور آرا متفاوت از مراجع بودیم تا آنکه هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵، تکلیف موضوع را روشن نمود.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
موضوع: تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد.
رای هیات عمومی:

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌ُ المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد.

بنابراین تعیین اجرت‌ُ المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌ سازد.

در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌ُ المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌ گردد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

یاسر میرزاجعفری

نکته: شرط تصنیف چیست؟

از جمله شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۶۱ و ۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. به شرح ذیل: «در ضمن عقد نکاح و عقد خارج لازم، زوج شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.».

مطالب مرتبط

نظرات0 نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید

نام خود را وارد نمایید

ایمیل خود را وارد نمایید

نظر خود را در اینجا بنویسید...

ارسال نظر ...

لیست نظرات

  1. نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!